كنوز نت - اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية
رؤساء السلطات المحلية العربية لقادة أحزاب معسكر التغيير:
"نحن مستعدون أن نكونَ شركاء كاملين ومسؤولين في تشكيل الحكومة وصياغة سياساتها"
توجّهت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى كلّ من غادي آيزنكوت، نفتالي بينيت، يائير لبيد، أفيغدور ليبرمان ويئير جولان، داعيةً إياهم إلى العمل على تشكيل حكومة جديدة ومستقرة، مع الاعتراف بالشراكة السياسية والمدنية للمجتمع العربي واستعداد قيادته لتحمّل المسؤولية العامة.
في أعقاب نتائج انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، توجّهت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية برسائل إلى قادة الأحزاب، حملت موقفًا واضحًا يقوم على المسؤولية العامة والاستعداد لشراكة حقيقية في تشكيل حكومة جديدة والمساهمة في صياغة سياساتها.
وأعربت اللجنة القطرية في رسائلها عن دعمها لتشكيل حكومة وحدة موسّعة، وكذلك لأية صيغة لحكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية في الكنيست. وأكد رؤساء السلطات المحلية أن المجتمع العربي وقيادته لا يريدان البقاء على هامش العمليات السياسية التي ترسم مستقبل الدولة، بل يسعيان إلى أن يكونا شريكين شرعيين ومسؤولين فيها.
وأوضح رؤساء السلطات المحلية استعدادهم لدعم أية حكومة تُشكَّل وتعمل لصالح جميع المواطنين، وأن يكونوا شركاء حقيقيين في إنجاح عملها. وفي هذا الإطار، عبّروا عن استعدادهم لتحمّل المسؤولية العامة الكاملة، ودعم الحكومة التي تعمل لصالح جميع المواطنين بما يلزم لضمان حسن أدائها واستقرارها وقدرتها على الحكم وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وتعكس هذه المبادرة موقفًا مبدئيًا للقيادة المحلية العربية، مفاده أنّ الشراكةَ مع المجتمع العربي لا يمكن أن تقتصر على تخصيص الميزانيات والاستجابة لاحتياجاته، بل يجب أن تشمل أيضًا المشاركة في صياغة السياسات، وتحمّل المسؤولية العامة، والمساهمة في عمليات صنع القرار على المستوى القطري.
وأشار رؤساء السلطات المحلية إلى تجربتهم الممتدة في الحكم المحلي، حيث يجري يوميًا تعاون مهني - عملي بين قيادات يهودية وعربية، مؤكدين أنّ الوقتَ قد حان لتوسيع هذا النموذج من التعاون ليشمل مستوى الحكومة وإدارة شؤون الدولة.
وأكدت الرسائل استعداد القيادة المحلية العربية لوضع خبراتها المهنية وقدراتها ومعرفتها العميقة باحتياجات المجتمع العربي في خدمة الحكومة المقبلة، مع الاحترام الكامل لدور الأحزاب العربية وكتلها البرلمانية وصلاحياتها المستقلة في الكنيست.
ومن أبرز القضايا التي تسعى اللجنة القطرية إلى دفعها في إطار هذه الشراكة: مكافحة الجريمة والعنف، معالجة أزمة السكن والتخطيط، تعزيز جهاز التعليم والبنى التحتية، تطوير فرص العمل والتشغيل، وضمان القوة الاقتصادية للسلطات المحلية. وشدّد رؤساء السلطات على أنّ معالجة هذه التحديات ليست مصلحة فئوية تخصّ المجتمع العربي وحده، بل مصلحة وطنية عامة تنعكس على قوة الدولة واستقرارها ومستقبل جميع مواطنيها.
وقال مازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين:
"المجتمع العربي جزء لا يتجزأ من الدولة ومستقبلها. نحن مستعدون لتحمّل المسؤولية، ودعم تشكيل حكومة مستقرة، وأن نكونَ شركاء في صياغة سياسات تخدم جميع المواطنين. الشراكة التي نطرحها ليست مجرّد شعار سياسي، بل رؤية عملية تستند إلى تجربة مثبتة من العمل المشترك في الحكم المحلي. لقد حان الوقت لأن تنعكس هذه الشراكة أيضًا على مستوى قيادة الدولة."
وأكدت اللجنة القطرية أنّ الاعتراف بالقيادة العربية كشريك شرعي ومسؤول هو مصلحة للمجتمع بأسره، وأنّ شراكةً حقيقيةً من هذا النوع يمكن أن تشكّل أساسًا للاستقرار الحكومي والنمو الاقتصادي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
22/11/2026 04:13 pm 30
.jpg)
.jpg)